به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تولید مسکن یکی از عوامل اصلی تحقق شعار حمایت از اقشار محروم است.
وی با بیان اینکه مسکن نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین می‌کند، بلکه موتور محرک اقتصاد و اشتغال نیز به شمار می‌رودافزود: در قالب برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور احداث شود و این موضوع نیازمند تأمین منابع مالی مطمئن، هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق مقررات فنی ساختمان است.
مدیر کل بنیاد مسکن با اشاره به تسهیلات جدید حدود ۴۰۰ میلیون تومانی برای مسکن روستایی گفت: درخواست ما کاهش بیشتر نرخ سود این وام‌هاست تا مشارکت مردم در ساخت و ساز افزایش یابد و اهداف بنیاد محقق شود.
محمدی با اشاره به اجرای طرح هادی در بیش از ۲۴۰۰ روستای استان کرمان افزود: طرح هادی بیش از ۱۰۰۰ روستا بازنگری شده است که این طرح‌ها عمدتاً در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که دارای قابلیت توسعه و سکونت هستند، اجرا شده و در اولویت بنیاد قرار دارند.
وی از کاهش نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، همچنان این نرخ بالا است و باید به شکل جدی‌تری مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه بنیاد مسکن در مدیریت ۲۸۸ هزار واحد در مناطق شهری و روستایی استان کرمان گفت: نرخ مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی به ۶۷ درصد رسیده که عددی قابل قبول است.
محمدی، با بیان اینکه بنیاد مسکن تنها نهاد قانونی واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی است افزود: فرایند قانونی صدور مجوز و واگذاری زمین در سه مرحله انجام می‌شود که شامل آورده متقاضی، پرداخت قسط وام و پیشبرد پروژه به موازات آن است.
وی ادامه داد: بنیاد مسکن با هر دو حالت، چه آن‌هایی که از ابتدا در طرح ملی قرار داشته‌اند و چه پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر به طرح‌ها اضافه شده‌اند، همکاری می‌کند.
وی ادامه داد: در صورت انجام ساخت‌وساز بدون مجوز و پس از تاریخ طرح هادی، این اقدامات غیرقانونی محسوب شده و نیازمند بررسی کارشناسی است که در این موارد هزینه‌هایی از سوی متخلفین پرداخت می‌شود و در صورت امکان، تصحیح و ساماندهی پروژه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
