بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکان‌پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
بخشنامه جدید تا چه حد می‌تواند جلوی تخلف و سواستفاده‌های ارزی را بگیرد و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی و بازرگانی تاکنون به روان‌تر شدن فرآیند تجاری کشور منتهی شده‌اند؟