فعال شدن مکانیسم ماشه؛ رویدادی کمرشکن یا سناریویی بزرگنمایی شده!؟

علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: در آستانه سال ۲۰۲۵، احتمال بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت تحت عنوان «مکانیزم ماشه» یا همان اسنپ‌بک، دوباره به یکی از نگرانی‌های راهبردی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مکانیسم می‌تواند تمامی روابط مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایران با جهان را دچار اختلال جدی کند؛ تجربه‌ای که اقتصاد ایران بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به‌خوبی طعم تلخش را چشیده بود: از سقوط تولید و درآمد نفتی گرفته تا تورم، رکود، ریزش ارزش پول ملی و تضعیف اعتماد عمومی.

با توجه به شکنندگی ساختار اقتصاد کشور، افت ذخایر ارزی، کاهش انسجام نهادی و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های خارجی، در صورت اجرای دوباره تحریم‌های شورای امنیت، آثار آن می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته باشد. از این‌رو، گزارشی تحلیلی منتشر شده که با رویکرد داده‌محور، سناریوهای مختلف اجرای اسنپ‌بک را ارزیابی کرده است. اما آیا این سناریوها واقع‌بینانه‌اند یا بیش از حد هشدارآمیز طراحی شده‌اند؟ ما در بازار به دنبال کشف حقیقت بوده و هدف اصلی ما در این گزارش، بررسی دقیق همین مسئله است.

اسنپ‌بک چیست و چرا خطرناک‌تر از تحریم‌های معمول است؟

مکانیزم «اسنپ‌بک» یا «ماشه»، بر اساس بندهای مندرج در پیوست قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده است؛ همان قطعنامه‌ای که برجام را در سال ۲۰۱۵ به رسمیت شناخت. طبق این مکانیسم، اگر یکی از کشورهای مشارکت‌کننده در برجام (مثلاً آمریکا، فرانسه یا بریتانیا) ادعا کند که ایران به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند فرآیند بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کند. البته ناگفته نماند بدون نیاز به رأی‌گیری جدید که این مورد کمی کار را پیچیده کرده است.

ویژگی خاص اسنپ‌بک، چیزی است که به آن «حق وتوی معکوس» می‌گویند؛ یعنی هیچ کشوری، حتی چین یا روسیه، نمی‌تواند با وتو جلوی بازگشت تحریم‌ها را بگیرد. اگر طی ۳۰ روز، هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت، رأی به ادامه تعلیق تحریم‌ها ندهد (که نخواهد داد)، همه تحریم‌ها به‌صورت خودکار فعال می‌شوند.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد با استناد به همین مکانیسم، تحریم‌ها را بازگرداند، اما چون خودش از برجام خارج شده بود، از نظر حقوقی شکست خورد. با این حال، تجربه آن اقدام، اکنون در فضای ژئوپلیتیکی متفاوت سال ۲۰۲۵، ممکن است به سناریویی واقعی تبدیل شود، به‌ویژه اگر غرب در همراهی با واشنگتن به اجماع برسد.

تفاوت اسنپ‌بک با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در آن است که این تحریم‌ها، پشتوانه حقوقی بین‌المللی دارند و برای همه کشورها الزام‌آورند. در نتیجه، از تجارت نفت و کشتیرانی گرفته تا روابط بانکی، بیمه‌ای، فناوری، حتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همه به‌طور سیستماتیک در معرض اختلال جدی قرار می‌گیرند.

دهه ۹۰؛ وقتی اقتصاد ایران زیر تیغ شورای امنیت رفت

تجربه تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، یکی از پرهزینه‌ترین دوره‌های اقتصاد معاصر ایران بود. با آغاز روند تصویب قطعنامه‌هایی همچون ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و نهایتاً ۱۹۲۹، دامنه تحریم‌ها از حوزه فناوری هسته‌ای به تجارت خارجی، صادرات نفت، بانکداری، بیمه، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و حتی دسترسی به دارو و کالاهای اساسی گسترش یافت.

بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده، شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این بازه زمانی، سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند:

• رشد اقتصادی از میانگین +۵ درصد به منفی ۶.۸ درصد رسید؛

• نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد جهش کرد؛

• قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۶۰۰ تومان رسید؛

• نرخ بیکاری از ۱۰ به بالای ۱۲.۵ درصد افزایش یافت؛

• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به کمتر از ۱ میلیارد دلار کاهش یافت؛

• و درآمدهای نفتی ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار به حدود ۳۵ میلیارد دلار سقوط کرد.

در کنار این اعداد، هزینه‌های غیرمستقیم تحریم نیز سنگین بود؛ افزایش نرخ فقر، کاهش مصرف خانوار، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک، و بحران در تأمین داروهای حیاتی، از جمله پیامدهایی بود که مستقیماً بر زندگی مردم اثر گذاشت. اما نکته مهم اینجاست:‌ بخشی از این آسیب‌ها، حاصل تحریم بود؛ اما بخشی دیگر ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی داخلی، فقدان برنامه برای دوران محدودیت، و سوءتدبیرهای پیاپی در مواجهه با شوک‌ها بود. اقتصاد ایران، همان‌قدر که تحریم‌پذیر بود، در برابر اصلاح‌ناپذیری داخلی هم شکننده بود.

همه چیز نیز بر گردان تحریم ها نیست بلکه بسیاری از مشکلات فعلی در اثر ساختار اقتصادی معیوب شکل گرفته است

نقدی بر گزارش اتاق بازرگانی؛ از سیاه نمایی تا واقعیت!

گزارش منتشرشده درباره آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، در نگاه اول با ساختاری علمی و استنادی ظاهر می‌شود. نویسندگان این گزارش با استفاده از داده‌های تاریخی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸)، و مدل‌سازی مبتنی بر ضرایب اثرگذاری (α، β، γ)، تلاش کرده‌اند تا سناریوهایی برای سال ۲۰۲۵ ارائه دهند؛ سناریوهایی که شاخص‌هایی مثل نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی خط فقر را پیش‌بینی می‌کنند.

از جمله نقاط قوت این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تکیه بر داده‌های تاریخی به‌جای تحلیل صرفاً ذهنی

• تفکیک سه سناریو (خوش‌بینانه، محتمل، بدبینانه)

• استفاده از روش‌های ترکیبی شامل مدل‌های تطبیقی، تحلیل تکنیکال و حتی شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

• و ارائه توصیه‌های سیاستی نسبتاً قابل‌اجرا در صورت وقوع بحران

اما این گزارش، با وجود تلاش برای واقع‌گرایی، در برخی موارد دچار زیاده‌گویی تحلیلی و بدبینی شدید ساختاری شده است. به‌طور مشخص، چند نقد جدی بر آن وارد است:

مثلاً پیش‌بینی شده نرخ ارز در سناریوی بدبینانه می‌تواند به ۱۶۵ هزار تومان برسد و تورم تا ۹۰ درصد افزایش یابد. اما این سناریوها تا حد زیادی مبتنی بر فرض ادامه‌دار بودن شوک، بدون دخالت سیاست‌گذار، یا شکل‌گیری هیچ ابزار جایگزین نیستند. همچنین در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۲، امروز ایران ابزارهای بیشتری برای دور زدن تحریم‌ها در اختیار دارد:

• کانال‌های تهاتری فعال با چین، روسیه و هند

• ظرفیت استفاده از رمزارزها و ارزهای محلی

• تجربه‌ آموخته‌شده از تحریم‌های گذشته برای تقویت صادرات غیرنفتی

این ابزارها در مدل اثرگذاری تحریم تقریباً نادیده گرفته شده‌اند.

مقایسه صرف با گذشته بدون تطبیقش ژئوپلیتیک جدید که جای بحث بسیاری دارد؛ فضای سال ۲۰۲۵ با فضای دهه ۹۰ شمسی متفاوت است. همان‌طور که غرب دچار چندپارگی در مواجهه با روسیه و چین شده، اجماع بین‌المللی برای بازگرداندن فوری و هماهنگ تحریم‌ها نیز نسبت به گذشته سخت‌تر است. گزارش، این تفاوت ژئوپلیتیکی را وارد معادله تحلیل خود نکرده. درحالی‌که گزارش تلاش کرده از منظر سیاستی نیز نسخه‌هایی ارائه دهد، اما کلیت فضای گزارش به‌شدت هشداردهنده و گاه حتی اضطراب‌زا تنظیم شده است. به‌طوری‌که مخاطب عمومی ممکن است برداشت کند که وقوع فروپاشی قریب‌الوقوع است، درحالی‌که واقعیت اقتصادی از جنس طیف است، نه دوگانه «سقوط» یا «ثبات مطلق».

در مواجه با وقایع اقتصادی باید از دریچه منطق به موضوع نگاه کرده و تحلیل کنیم و نه با بد بینی یا خوشبینی مطلق

اقتصاد ایران ۱۴۰۴؛ شکننده‌تر از قبل یا مقاوم‌تر از گذشته؟

نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد ایران در آستانه ۲۰۲۵، با انبوهی از چالش‌های ساختاری روبه‌روست؛ از تورم مزمن و کسری بودجه گرفته تا بحران اعتماد عمومی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش ذخایر ارزی. اما در کنار این ضعف‌ها، باید به واقعیت‌هایی اشاره کرد که ایران را نسبت به دوره قبل، تا حدی آماده تر برای مواجهه با تحریم کرده‌اند.

امروز برخلاف سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران کاملاً یک‌طرفه وابسته به صادرات نفت نیست. زیرساخت تجارت با شرق و جنوب آسیا تقویت شده، تهاتر نفتی با کشورهایی مانند چین و روسیه جا افتاده، و رمزارزها به ابزاری جایگزین در نقل‌وانتقالات مالی بدل شده‌اند. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی نهادهای سیاست‌گذار، تجربه‌ مواجهه با تحریم را در کارنامه خود دارند.

اما این «تجربه» به‌تنهایی کافی نیست. ساختار کلان اقتصاد ایران هنوز در برابر شوک‌های بزرگ، آسیب‌پذیر است. شکنندگی روانی جامعه، اختلال در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری و نبود انسجام در تصمیم‌گیری، می‌تواند اثرات یک تحریم بین‌المللی جدید را تشدید کند.