به گزارش اکو ایران؛ سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی برکناری رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن را مطابق قوانین مربوطه دانسته و اعلا کرد: این اقدام با اطلاع اعضای هیئت عامل انجام شده است.
در حال حاضر آقای اصغر نورالله‌زاده به‌عنوان سرپرست صندوق معرفی شده تا تداوم فعالیت صندوق ملی مسکن حفظ شود و این انتصاب تا زمان تأیید دو سوم اعضای هیئت امناء به‌طور موقت صورت گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی این اقدامات را مطابق قانون انجام داده و هیچ خلافی رخ نداده است. اما خبرنگار تسنیم پیگیری کرده و تأکید دارد که روند قانونی مورد نیاز برای عزل و نصب رئیس هیئت عامل رعایت نشده و معاون سازمان بازرسی به‌درستی به این موضوع اشاره کرده است.
ماجرا نامه جنجالی چه بود
روز چهارشنبه، خبرگزاری تسنیم نامه‌ای از معاون سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر راه و شهرسازی منتشر کرد که بر غیرقانونی‌بودن عزل و انتصاب سرپرست جدید صندوق ملی مسکن تأکید داشت.
در این نامه آمده است که طبق جزء ۲ بند (ب) ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، برکناری و استعفای اعضای هیئت عامل صندوق ملی مسکن باید با تأیید دو سوم اعضای هیئت امناء انجام شود. همچنین طبق تبصره بند سیزدهم ماده ۹ اساسنامه صندوق، عزل و انتصاب اعضای هیئت عامل، از جمله رئیس هیئت، باید پس از تأیید دو سوم اعضای هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء صورت گیرد.
با این حال، رئیس هیئت عامل صندوق بدون رعایت این فرایند قانونی برکنار و فرد دیگری به عنوان سرپرست جایگزین شده است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مغایر با مقررات است.
به دنبال انتشار این نامه، سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هیچ نامه رسمی از سوی سازمان بازرسی به این وزارتخانه ارسال نشده و انتشار این نامه قبل از تحویل آن به وزارتخانه، قابل پیگیری قانونی است.
از سوی دیگر تسنیم خواستار این شده که اگر وزارت راه و شهرسازی مدعی قانونی‌بودن این انتصاب است، مستندات مربوط به تأیید این ادعا را منتشر کند. اگر مصوبه‌ای قانونی و مورد تأیید هیئت امناء برای این تغییرات وجود داشت، باید فردی به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شد، نه سرپرست، که خود نشان‌دهنده نیاز به شفاف‌سازی در این روند است.
