دست‌های بسته دانشگاه‌ها در مدیریت منابع و عدم استقلال مالی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، نشست تخصصی «استقلال مالی دانشگاه های دولتی: از باز تعریف مفهوم تا طراحی مسیرهای اجرایی» از سلسله گفتارهای اقتصاد آموزش عالی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
دکتر پریسا علیزاده عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در ابتدای ارائه خود به تعریف دو عنوان «آزادی آکادمیک» و «خود مختاری» پرداخت و گفت: آزادی آکادمیک بدین معنی است که اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در تدریس و پژوهش خود آزادی داشته باشند. خودمختاری نیز ذیل دو مفهوم استقلال ماهوی و استقلال رویه ای تعریف می شود. «استقلال ماهوی» به معنای قدرت دانشگاه برای تعیین اهداف و برنامه های خود است و «استقلال رویه ای» بدین معنی است که دانشگاه تا چه اندازه قادر به تعیین ابزاری ست که بتواند از طریق آن، اهداف و برنامه هایش را دنبال کند.
علیزاده در ادامه به ۳ مدل استقلال دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: مدل مدیریت دولتی نوین، مدل حکمرانی نوین و مدل نظریه حکمرانی تکاملی، ۳ پارادایم استقلال دانشگاه ها هستند و در هر سه مدل سه مأموریت اصلی دانشگاه آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است. برایند این سه پارادایم نشان می دهد که انتظار می رود دانشگاه ها با کارایی بیشتر به خلق دانش، بهبود کیفیت و پاسخگویی به مسائل و نیازهای اجتماعی بپردازند. این در حالیست که روش اداره دانشگاه به صورت مستقیم توسط دولت یا با مداخله وسیع دولت به خصوص در بحث مالی روش مناسبی نیست و دانشگاه باید استقلال بیشتری داشته باشد. دولت ها می توانند به نسبت استقلالی که به دانشگاه می دهند از آن مطالبات بیشتری داشته باشند.
وی با بیان این نکته که استقلال مالی، نقطه مقابل کنترل مالی است، توضیح داد: ما استقلال مالی را توانایی دانشگاه ها برای مدیریت منابع خود و درآمدزایی و کاهش وابستگی به بودجه دولتی می دانیم و در مقابل کنترل مالی، تخصیص بودجه، پاسخگویی سلسله مراتبی و ارائه گزارش فعالیت های مالی است.
وی افزود: اگر موسسات بتوانند منابع مالی خود را کنترل کنند، انعطاف پذیری، فرهنگ کارآفرینی و پایداری مالی افزایش می یابد. تاثیر مثبت انعطاف پذیری بیشتر در هزینه کرد و تخصیص مجدد منابع و همچنین تنظیم قوانین و مقررات معطوف به استقلال مالی دانشگاه ها بر عملکرد مالی بهتر آنها نیز تایید شده است.
علیزاده در ادامه به تعریف استقلال نهادی پرداخت و اظهار داشت: استقلال نهادی به میزانی از خودگردانی گفته می شود که برای تصمیم‌گیری اثربخش موسسات آموزش عالی در رابطه با استانداردهای کار آکادمیک، مدیریت و فعالیت های مربوطه، ضرورت دارد. مدیریت و کنترل مالی جزء لاینفک مفهوم استقلال نهادی است. به بیان دیگر یک جزء مهم استقلال نهادی، استقلال مالی است.
وی در اشاره به ابعاد استقلال موسسات آموزشی از استقلال دانشگاهی، استقلال سازمانی، استقلال در ارتباط با نیروی انسانی و استقلال مالی نام برد و در تشریح استقلال مالی گفت: تامین مالی، حکمرانی و مدیریت، رقابت پذیری موسسه، مدیریت و تخصیص منابع، عوامل سیاسی و اقتصادی، پاسخگویی و تضمین کیفیت، ۶ بُعد استقلال مالی هستند.
علیزاده در ادامه به ارائه تعریف هر یک از این ابعاد، چالش ها و راهکارهای آن پرداخت.
وی از درک ناهماهنگ، ضعف مدیریتی، وظایف مبهم، محدودیت های بوروکراتیک، تناقضات و محدودیت های قانونی به عنوان برخی چالش های بحث حکمرانی و مدیریت نام برد. همچنین منابع مالی محدود، وابستگی به شهریه، مشکلات مالی، تنوع محدود درآمد، فشار برای افزایش استقلال مالی، افزایش هزینه ها و فشارهای عملیاتی را به عنوان برخی چالش های بحث تامین مالی مطرح کرد.
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در بحث پاسخگویی؛ به پاسخگویی ناکافی و عدم ارتباط، در بحث عوامل سیاسی و اقتصادی؛ به بی ثباتی سیاسی و فشارهای اقتصادی، در بحث مدیریت و تخصیص منابع؛ به تخصیص ناکارآمد منابع و مشکلات مدیریت منابع، در بحث رقابت پذیری؛ به اشباع بازار و عدم کارایی موسسات غیر مستقل به عنوان چالش های موجود اشاره کرد.
وی در خصوص وضعیت فعلی استقلال مالی دانشگاه ها گفت: در حال حاضر استقلال مالی موسسات آموزش عالی تحت تاثیر قوانین ملی و چارچوب های نظارتی است. تامین مالی در برخی کشورها معمولا از طریق کمک های بلوکی و در برخی دیگر از بودجه های ردیفی صورت می‌گیرد و همین بودجه های ردیفی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را محدود می کند.
علیزاده خاطر نشان کرد: در ایران آموزش عالی تحت کنترل دولت و تحت تاثیر استقلال محدود است. وضعیت دانشگاه های ایران از نظر استقلال مالی با مسائلی مانند محدودیت های مالی برای اساتید و دانشجویان، کنترل دولت بر استخدام پرسنل، کنترل بودجه محدود، پیچیدگی های تأمین مالی، مدل های ضعیف تأمین مالی، مداخله و سوء مدیریت دولتی، محدودیت های تولید درآمد، ضعف در تأمین مالی بین المللی، ناکارآمدی های بوروکراسی، تحولات سیاسی و قانونی، مواجه است.
وی در بخش دیگری از ارائه خود به تحولات سیاستی و قانونی در راستای استقلال مالی مؤسسات آموزش عالی اشاره کرد و از قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، بند الف ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه جامع علمی کشور، سیاست ها و ضوابط آمایش آموزش عالی، آئین نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی در وزارت علوم نام برد و مهم ترین بند قانونی در این زمینه را ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانست.
علیزاده تصریح کرد: سیاست ها و قوانین ما در راستای اعطای استقلال به دانشگاه ها بد نیست اما بررسی ها نشان می دهد در کشور ما دانشگاه ها در اداره امور خود به خصوص امور مالی در عمل، از استقلال برخوردار نیستند. مفهوم گسترده ای به نام “استقلال مالی” به درآمدزایی و کاهش وابستگی به بودجه دولت، تقلیل یافته است.
وی افرود: چارچوب استقلال مالی دانشگاه با توجه به ویژگی‌های ساختاری هر کشور متفاوت است. بسته به ظرفیت نهادی دانشگاه های مختلف سطوح مختلفی از استقلال مالی برای آنها قابل تجویز است. همچنین حرکت به سمت استقلال مالی یک حرکت تدریجی است که در آن همزمان با توسعه چارچوب سیاستی پشتیبان استقلال مالی باید ظرفیت نهادی پذیرش و انطباق با چارچوب مزبور نیز در دانشگاه ها تقویت شود.
وی در پایان برای استقلال مالی یک چارچوب سیاستی، قوانین و مقررات پیشنهادی تفکیک شده بر اساس انواع دانشگاه ها با ماموریت های ملی، منطقه ای و ملی/بین المللی ارائه کرد.
