به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، با گذشت ۵ سال از حادثه انفجار مهیب بندر بیروت، اما سرنوشت پرونده این انفجار و عاملان آن هنوز مشخص نیست و یکی از بحث برانگیزترین نکات در تحقیقات مربوط به آن، عدم محاکمه و حتی احضار مقاماتی است که طبق شواهد موجود، در حادثه انفجار دست داشتند.
در ساعت ۱۸:۰۷ روز ۴ آگوست ۲۰۲۰ انفجار مهیب بندر بیروت اتفاق افتاد که شبیه یک زلزله آتشین بود و ویرانی گسترده و خشمی تمام نشدنی را در میان خانواده‌های داغدار به جا گذاشت و ۵ سال بعد از این فاجعه، هنوز حقیقت آن مشخص نیست.
ازسرگیری تحقیقات انفجار بندر بیروت در میان جنجال‌های حقوقی گسترده
بعد از وقفه‌های مکرر در روند تحقیقات انفجار بیروت به دلیل اعتراضات گسترده علیه طارق البیطار، قاضی این پرونده که از ابتدا همسو با مواضع غربی‌ها و آمریکایی‌ها با پرونده انفجار بیروت برخورد می‌کرد، سرانجام تحقیقات در مورد این انفجار مجدداً از سر گرفته شد. با وجود چالش‌های حقوقی مداوم علیه اختیارات قاضی البیطار به ویژه بعد از آنکه دفتر دادستانی کل لبنان علیه او اقامه دعوی کرد، البیطار همچنان به فعالیت خود در پرونده انفجار بیروت ادامه می‌دهد؛ آن هم در حالی که محافل حقوقی لبنان تاکید دارند قاضی البیطار فاقد صلاحیت حقوقی محکم برای پیشبرد این پرونده است.
کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت در بیانیه جدید خود اعلام کرد که قاضی البیطار به دلیل تاخیر در رسیدن به عدالت و حقیقت، مورد خشم و شکایت خانواده‌های قربانیان قرار دارد و از استانداردهای یکسان در پرونده‌ای به این بزرگی استفاده نکرده است.
همانطور که گفتیم یکی از بحث برانگیزترین نکات در تحقیقات مربوط به انفجار بندر، عدم محاکمه و احضار مقامات و شخصیت‌هایی است که به نظر می‌رسد در این انفجار دست داشتند. کمیته خانواده‌های قربانیان اسنادی را ارائه داد که ثابت می‌کند اشرف ریفی، وزیر دادگستری سابق لبنان از وجود محموله نیترات در بندر بیروت مطلع بوده و با این حال احضار نشد. همچنین ریموند خوری، مدیر گمرک لبنان با وجود اسنادی که مسئولیت او را در انفجار بندر بیروت اثبات می‌کرد بعد از گذشت ۴ سال احضار شد.
سهل‌انگاری‌های فاجعه‌بار در پرونده انفجار بیروت
از سوی دیگر، تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت هنوز جنبه‌های کلیدی مربوط به نظارت بین‌المللی را پوشش نداده است، از جمله مواردی مانند اینکه نیروهای یونیفل با وجود اینکه می‌دانستند نیترات آمونیاک جزء مواد منفجره خطرناک محسوب می‌شود، چرا به کشتی حامل این مواد اجازه ورود به بندر بیروت را داده بودند. یونیفل اعلام کرد که محموله نیترات توسط ارتش لبنان مورد بررسی قرار گرفته بود و ارتش مجوز ورود آن به بندر را صادر کرد.
کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت، یونیفل و سرویس اطلاعات ارتش لبنان را مسئول این سهل انگاری دانست.
مستند «روایت حقیقت» که توسط شبکه المیادین برای بازسازی روایت آنچه که در انفجار بندر بیروت رخ داده تا حد زیادی پرده از ابعاد مختلف این انفجار برمی‌دارد. کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت گزارش داد که از این مستند استفاده زیادی کرده و تقریباً ۱۲۰ سند و اطلاعات امنیتی و حقوقی را جمع آوری نموده است. کمیته مذکور همچنین تحقیقاتی از اف بی آی و سازمان‌های امنیتی لبنان و اروپا از جمله سرویس اطلاعات فرانسه و آلمان به دست آورده و این اسناد برای رد جزئیات دقیق در مورد محموله نیترات و طرف‌هایی که از وجود آن در بندر آگاه بودند، مورد استفاده قرار گرفته است.
روایت حقیقت درباره انفجار مهیب بیروت
بر اساس مستند روایت حقیقت که وقایع پیرامون انفجار بندر بیروت را روایت می‌کند، بسیاری از حقایق مربوط به ورود کشتی «روسوس» به بندر در سال ۲۰۱۳ که حامل ۲۷۵۰ تن نیترات آلومینیوم در مسیر گرجستان به موزامبیک بود پنهان مانده است.
این اسناد نشان می‌دهد کشتی روسوس که توسط شرکت انگلیسی «ساوارو» اجاره شده بود، در سال ۲۰۱۴ با نقص‌های جدی مواجه شد و موجب گشت تا اداره دریانوردی لبنان توصیه کند که این کشتی فوراً از بندر خارج شود. با این حال، موانع مالی مانع از این امر شد و کشتی در اسکله ۹ بندر بیروت پهلو گرفت. در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴ زیاد شعبان، کارمند دادگستری لبنان برای بازرسی کشتی روسوس به بندر بیروت رفت. حسن قرایتم، رئیس وقت اداره بندر بیروت اطلاع داد که به دلیل وجود مواد خطرناک در کشتی، نیاز به تهویه انبار و تخلیه مناطق اطراف کشتی است. بر اساس این اطلاعات، محموله نیترات آمونیوم در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ به آشیانه ۱۲ در اطراف بندر بیروت منتقل شد؛ در حالی که هشدارهای متعددی صادر شده بود مبنی بر اینکه این مقدار مواد منفجره در یک تاسیسات آماده نشده نگهداری می‌شود.
به موازات آن، مستندهای مذکور همچنین مجموعه‌ای از مکاتبات میان شرکت تامین کننده مواد منفجره، کشتی شرکت ساوارو و شرکت وارد کننده و همچنین نمایندگان آنها در لبنان را فاش کردند که در تلاش برای ترخیص یا صادرات مجدد محموله‌ای بودند که موجب انفجار در بندر بیروت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال به طرفین اطلاع داده شد که محموله آسیب دیده و اقدامات قانونی درباره آن متوقف شده و مسئولیت کامل هر اتفاقی که بیفتد بر عهده مقامات لبنانی است.
در سال ۲۰۱۵ نجیب مرعی، مدیر شرکت حمل و نقل لبنان نامه‌ای به جاد معلوف، از قضات با تجربه لبنان در امور اضطراری ارسال کرده و پیشنهاد داد که این محموله به دلیل خطرناک بودن باید به ارتش تحویل داده شود. بعداً در سال ۲۰۱۶ فرماندهی ارتش از گمرک خواست تا نمونه‌ای از مواد منفجره ذخیره شده در بندر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. سپس سامی حسین، رئیس وقت کنترل گمرک پیشنهاد خود را برای تحویل نیترات‌ها به ارتش یا صادرات مجدد آنها جهت جلوگیری از یک فاجعه احتمالی تکرار کرد و مدیر کل گمرک هم به نوبه خود برای پیگیری پرونده نیترات آمونیوم برای قوه قضاییه نامه نوشت. اما با همه این وجود، محموله خطرناک مواد منفجره در سکوت مرگباری در جای خود باقی ماند.
در سال ۲۰۱۸ طی بازرسی انجام شده توسط تیم ضد فساد نیروهای امنیتی لبنان، این مواد منفجره در بندر بیروت کشف و گزارش‌های مبنی بر خطر سرقت یا آتش سوزی در آن ارائه شد اما با این حال هیچیک از مقامات مربوطه لبنانی اقدام موثری انجام ندادند. در سوم ژوئن ۲۰۲۰ حسان دیاب، نخست وزیر وقت لبنان از این ماجرا مطلع شده و تمایل خود را برای بازدید از بندر ابراز کرد، اما یک افسر امنیتی به او اطلاع داد که نیترات‌ها صرفاً کود کشاورزی هستند و خطرناک نیستند.
در نهایت در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۰ به توصیه غسان عویدات، دادستان کل لبنان یک شرکت تعمیر و نگهداری برای تعمیر شکاف دیواره جنوبی آشیانه ۱۲ و نگهداری درها به ویژه درب شماره ۹ در نزدیکی محل کشتی روسوس وارد عمل شد و بعد از خروج این تیم در ساعت ۱۷:۳۰ یعنی کمتر از یک ساعت قبل از انفجار بندر بیروت که چهره این شهر را برای همیشه تغییر داد، آتش‌سوزی بزرگی در داخل آشیانه اتفاق افتاد که منجر به آن انفجار مهیب شد.
بلاتکلیفی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت
در روزهای اولیه بعد از انفجار، گروهی از خانواده‌های شهدا در بحبوحه هرج و مرج و ویرانی برای یافتن پاسخ‌هایی در مورد سرنوشت عزیزانشان شروع به تشکیل جلسه کردند و سپس تصمیم به تشکیل یک کمیته واحد گرفته شد و آنها «ابراهیم حطیط» را به عنوان سخنگوی رسمی این کمیته در نظر گرفتند.
اولین و اساسی‌ترین خواسته کمیته مذکور کاملاً روشن بود: پاسخگو کردن همه کسانی که از ورود محموله نیترات آمونیوم به لبنان تا لحظه انفجار مسئولیت داشتند؛ از روسای جمهور مختلف تا نخست وزیران، وزرا، روسای امنیتی و قضات. با این حال با گذشت زمان این خواسته دیگر مورد اجماع قرار نگرفت و شکاف‌هایی در صفوف خانواده‌های قربانیان ظاهر شد.
قاضی البیطار و گزینشی بودن تحقیقات
ابراهیم حطیط، سخنگوی کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت بارها تاکید کرده که شکاف در میان این خانواده‌ها در مورد پرونده انفجار در واقع با روش کار طارق البیطار آغاز شد که به شکل کاملاً گزینشی عمل می‌کرد؛ به گونه‌ای که برخی از مقامات را در پرونده انفجار احضار می‌کرد و برخی را تبرئه، و این با اصل عدالت جامع اتخاذ شده توسط کمیته خانواده‌های قربانیان در تضاد است.
حطیط تاکید کرد: زمانی که اصرار کردم قاضی البیطار همه مقامات مسئول در پرونده انفجار را احضار کند، بعضی از خانواده‌ها از من خواستند این کار را انجام ندهم؛ زیرا معتقد بودند فشار آوردن به قاضی البیطار ممکن است تحقیقات را تضعیف کند.
این اختلاف نظر همراه با عدم شفافیت موجب شد برخی از خانواده‌ها با وجود تردیدهایشان، از قاضی البیطار حمایت کنند؛ در حالی که یک گروه دیگر به رهبری ابراهیم حطیط بر پاسخگوی جامع و بدون تبعیض همه مسئولان فاجعه انفجار بیروت اصرار داشتند. با گذشت زمان، اختلافات در داخل کمیته مذکور تشدید شد و کارایی آن را تضعیف کرد.
به گفته ابراهیم حطیط، یکی از برجسته‌ترین عواملی که این اختلافات را عمیق‌تر کرد، تلاش‌های برخی از احزاب سیاسی لبنان به ویژه حزب غرب‌گرای نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع بود که تلاش داشتند حتی در تهیه پیشنویس بیانیه‌های کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت شرکت کنند.
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱؛ نقطه عطف تعیین کننده
ابراهیم حطیط اعلام کرد که در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ در مقابل کاخ دادگستری تجمع بزرگی برگزار شد که در واقع کمر کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت را شکست. برخی از طرف‌های مرتبط با عوامل خارجی این تظاهرات را ترتیب داده بودند و هزاران نفر در آن مشارکت داشتند. من بعد از رسیدن به محل تظاهرات با تعجب شعارهای سیاسی نامرتبط با پرونده انفجار بندر بیروت را دیدم؛ از جمله شعارهایی که در تحریک علیه حزب الله سر داده می‌شد و من مقابل دو گزینه قرار گرفتم: اینکه یا ادامه دهم و با این شعارها همذات پنداری کنم یا برای محافظت از جریان عدالت در برابر سیاسی شدن، عقب نشینی کنم. در نهایت گزینه دوم را انتخاب کردم و از جمعیت خواستم شعار دادن را متوقف کنند، اما آنها علیه شخص خود من هم شعار دادند.
بعد از آن ابراهیم حطیط به همراه تعدادی از خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت از میدان خارج شده، بیانیه‌ای صادر و مخالفت خود را با این تظاهرات و اتفاقاتی که افتاده است اعلام کردند. در این بیانیه تاکید شده بود که این گونه شعارها پرونده انفجار را از مسیر واقعی خود منحرف می‌کند و کشف حقیقت و رسیدن به عدالت را برای همیشه ناممکن می‌سازد.
بعد از آن، سخنگوی کمیته خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت با قاضی البیطار تماس گرفت تا به او بگوید که پرونده انفجار بیروت آغشته به خون شده است و زمانی که از البیطار پرسید چرا همه مقامات احضار نشدند، او پاسخ داد اگر همه را احضار کنیم بین دو طرف گیر خواهیم افتاد.
ابراهیم حطیط می‌گوید: این پاسخ نقطه عطفی بود که من را به کناره‌گیری از کمیته سوق داد؛ زیرا متوجه شدم این رویکرد منجر به حقیقت نخواهد شد. حدود ۴۰ خانواده قربانیان نیز کناره‌گیری کردند و در نهایت شکاف واقعی میان خانواده‌های قربانیان به وجود آمد.
چه زمانی غرامت انفجار بندر بیروت پرداخت می‌شود؟
با وجود گذشت بیش از ۵ سال از انفجار بندر بیروت، موضوع غرامت همچنان یکی از حل نشده‌ترین مسائلی است که در هاله‌ای از ابهام و تعلل قرار دارد و هزاران خانواده در این فاجعه آسیب دیدند.
در بحبوحه این وضعیت، یک موضع اصولی روشن از سوی خانواده‌های قربانیان وجود دارد؛ اینکه آنها ابتدا می‌خواهند حقیقت را بفهمند و عدالت جاری گردد و صرفاً به دریافت غرامت راضی نیستند. لازم به ذکر است که مسئله غرامت به نتیجه کیفرخواست بستگی دارد و اگر تحقیقات به این نتیجه برسد که انفجار بندر بیروت نتیجه خرابکاری بوده، هیچ غرامتی پرداخت نمی‌شود، اما اگر تحقیقات ثابت کند که این موضوع به دلیل جوشکاریِ انجام شده در آشیانه ۱۲ اتفاق افتاده و انفجار تصادفی بوده است، باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت گردد.
انفجار بندر بیروت؛ خاطره‌ای دردناک
انفجار بیروت در ۴ آگوست ۲۰۲۰ تنها یک انفجار نبود که پایتخت را لرزاند؛ بلکه روزی بود که قلب بیروت شکسته شد. ساعت ۶:۷ بعد از ظهر انفجار بندر بیروت همچون صاعقه‌ای آسمان این شهر را به ابری سرخ از آتش و غبار تبدیل کرد. در این انفجار بیش از ۲۲۰ نفر کشته و بیش از ۶۵۰۰ تن زخمی شدند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم از خانه‌هایشان آواره گشتند.
بیروت آن شب هیچ شباهتی به خودش نداشت، خیابان‌هایش پر از شیشه‌های خرد شده، اجساد روی زمین افتاده و سکوتی غم انگیز و ترسناک بود. این انفجار دهانه‌ای به عمق بیش از ۴۰ متر ایجاد کرد و بندر سیلوهای گندم و محله‌های تاریخی بیروت را از بین برد. خسارات مادی این انفجار بیش از ۳ میلیارد دلار و خسارات اقتصادی غیر مستقیم آن از ۱۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت.
اما امروز بعد از ۵ سال همچنان هیچ عدالتی در مورد پرونده انفجار بیروت وجود ندارد؛ گویی که زمان در همان لحظه متوقف شد. اما حقیقت هرگز نمی‌میرد و صدای قربانیان هرگز محو نمی‌شود. انفجار بندر بیروت هم مانند یک زخم ملی باز در لبنان است که تنها با رسیدن به حقیقت و محاکمه عاملان آن قابل تسکین است.
