این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد. نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید بانک مرکزی را تنها مسئول مشکلات اقتصادی دانست.
او افزود: اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند. وی همچنین به ناترازی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.