به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری با اشاره به موضوع بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع خارجی اظهار کرد: مهلتی بین دو هفته تا یک ماه دیگر برای اتباع خارجی جهت دریافت مطالبات مربوط به ودیعه مسکن یا مراودات مالی‌شان با ایرانیان در نظر گرفته شده و از ۱۵ تیرماه به‌مدت یک ماه دیگر این فرصت تمدید شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه خروج اتباع غیرمجاز اظهار کرد: طی هفته گذشته، سه گروه از خبرنگاران و اصحاب رسانه به اردوگاه‌ها، پایانه مرزی و معبر خروجی دوغارون اعزام شدند تا از نزدیک روند معرفی، ترد، عزیمت و خروج اتباع را بررسی، ثبت و گزارش کنند. تمامی شرایط برای دسترسی آزاد آنان به این فرآیندها فراهم شد و خبرنگاران توانستند از نزدیک با اتباع مصاحبه کرده، درباره نحوه رسیدگی، برخورد، اخذ وجوه و عوارض، تحت عناوین مختلف، سوال کنند.
وی افزود: با توجه به زمان‌های متفاوت خروج، ممکن است اصحاب رسانه در زمان حضور خود تنها با گروه خاصی مواجه شده باشند؛ به‌عنوان نمونه، مجردین معمولاً در ساعات بسیار ابتدایی یا انتهایی روز اعزام می‌شوند. این افراد شب قبل در اردوگاه‌های سفیدسنگ یا حسن‌آباد ساماندهی شده‌اند و سپس به مرز اعزام می‌شوند.
شمقدری تأکید کرد: در این فرآیند، اولویت با خانواده‌ها، بانوان و کودکان است تا با کمترین معطلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امور خروجی آنان انجام شود. با این حال، تعداد اتباع مجردی که از کشور خارج شده‌اند نیز رقم قابل توجهی بوده است. به‌صورت قاطع می‌توان گفت ۵۰ درصد از افرادی که از کشور خارج شده‌اند، مجرد بوده‌اند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در ادامه درباره وجوه نقد دریافتی از اتباع غیرمجاز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و برنامه هفتم توسعه، افرادی که از کشور طرد می‌شوند باید مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت کنند. افزون بر آن، هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، تشریفات اداری، تغذیه بین‌راهی و موارد مشابه نیز وجود دارد که پرداخت آن بر عهده خود اتباع است.
وی تصریح کرد: درباره اتباع معسر، دستور شناسایی این افراد و ارائه مساعدت‌های لازم صادر شده است. البته تاکنون اکثراً بدون مشکل این هزینه قانونی را پرداخت کرده‌اند و نهایت همکاری نیز با آن‌ها صورت گرفته است.
شمقدری با بیان اینکه بررسی‌های میدانی شخصاً و به‌صورت سرزده انجام شده است، اظهار کرد: در زمینه برخورد مأمورین، چه در اردوگاه‌ها و چه در مسیر، هیچ مورد خاصی مشاهده نشده است. هدف ما شناسایی و رسیدگی به هرگونه کاستی احتمالی است و اصحاب رسانه نیز دقیقاً با همین هدف به میدان آمده‌اند تا اگر مشکلی وجود دارد، متذکر شوند و ما آن را پیگیری و رفع کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در خصوص انتقال اتباع زندانی به کشورشان نیز گفت: پنج درصد زندانیان استان از اتباع خارجی هستند. در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان ادامه حبس این افراد در افغانستان، اعلام می‌کنیم که این افراد باید دوران محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند و پس از پایان آن، به کشورشان منتقل خواهند شد. جرم اکثر این اتباع در حوزه مواد مخدر است و جرایم امنیتی خاصی در میان آن‌ها مشاهده نمی‌شود.
وی اظهار کرد: ۹۱ درصد اتباعی که به اردوگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، خودمعرف بوده‌اند و فرآیند ثبت بیومتریک و تشریفات اداری آنان در حال انجام است. این افراد در آینده می‌توانند با دریافت ویزا برای کار، تحصیل، زیارت، مناسبت‌هایی مانند اربعین و حتی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به کشور بازگردند. آنچه برای ما اهمیت دارد، رعایت فرآیند قانونی ورود و خروج است.
شمقدری با اشاره به رویکرد اقتصادی استان در قبال اتباع گفت: ظرفیت اقتصادی اتباع سرمایه‌گذار به‌عنوان یک امکان بسیار مفید برای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفته و ما برای اقامت این افراد مساعدت ویژه خواهیم کرد. بر اساس حقوق قانونی، اتباع می‌توانند مجوز اقامت یک تا پنج‌ساله دریافت کنند. این درخواست اکنون در سطح ملی در حال بررسی است، اما با تقاضای استان جهت تفویض اختیار این حوزه موافقت شده و انتظار می‌رود به‌زودی به‌صورت رسمی و کتبی نیز ابلاغ شود. پس از آن، اتباع با پرداخت وجوه قانونی می‌توانند مجوز اقامت ۱، ۲، ۳ یا ۵ ساله دریافت کنند.
