پیامدهای ژئواکونومیکی تعرفه‌های جدید ترامپ| تشدید جنگ تجاری با شرکای اروپایی
بازار؛ گروه بین‌الملل: ایالات متحده بار دیگر با تهدید به اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر واردات از ۱۴ کشور، فشار بر شرکای تجاری اصلی خود را افزایش داده است. علاوه بر این، دولت واشنگتن بر اساس اصل «مقابله به مثل»، مذاکرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی را به طور موقت تمدید کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ویژه پس از اجلاس بریکس در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵، در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۲۵ درصد تعرفه گمرکی بر واردات از ژاپن و کره جنوبی اعمال و این اقدامات از اول آگوست به اجرا در خواهد آمد.
ترامپ اعلام کرد که نامه‌هایی به رهبران مالزی، قزاقستان، آفریقای جنوبی، میانمار، لائوس، تونس، اندونزی، بنگلادش، صربستان، بوسنی و هرزگوین، کامبوج و تایلند ارسال کرده و به آن‌ها اطلاع داده است که از ماه آینده تعرفه‌هایی از ۲۵ تا ۴۰ درصد بر واردات از این کشورها اعمال خواهد شد. تعرفه‌های برنامه‌ریزی شده به شرح زیر است: ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، مالزی و تونس: ۲۵ درصد، بوسنی و هرزگوین و آفریقای جنوبی: ۳۰ درصد، اندونزی: ۳۲درصد، بنگلادش و صربستان: ۳۵ درصد، کامبوج و تایلند: ۳۶ درصد و لائوس و میانمار: ۴۰ درصد.
ایالات متحده که از تعرفه‌های مورد بحث به دلایل منافع اقتصادی و امنیت ملی دفاع می‌کند، این اقدامات را گام‌های ضروری برای اصلاح‌عدم تعادل‌های تجاری ساختاری دیرینه توصیف می‌کند. رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که این اقدامات مستقل از تعرفه‌های خاص بخش هستند و هشدار جدی داده است که در صورت تشخیص انحراف واردات از طریق کشورهای ثالث، تحریم‌های بسیار سنگین‌تری اعمال خواهد شد.
برخی از کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت، واکنش‌های خود را به این روند با عموم مردم به اشتراک گذاشته‌اند. جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که مصمم است از طریق کانال‌های دیپلماتیک، روابط تجاری متعادل‌تر و سودمندتری را برقرار کند. از سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تأکید کرده است که اتحادیه اروپا از توافق اصولی استقبال می‌کند، اما در صورت شکست مذاکرات، اقدامات تلافی‌جویانه قاطعی را اتخاذ خواهد کرد.
رئیس‌جمهور ترامپ اقدامات اقتصادی خود را صرفاً یک ابزار اقتصادی ساده با هدف کاهش کسری تجاری نمی‌بیند. در عین حال، ترامپ درگیر یک مداخله‌ی هژمونیک با هدف تثبیت مجدد برتری آمریکا در نظام بین‌الملل است.
شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، اظهار داشت که توکیو قاطعانه از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد و برای هرگونه احتمال اعمال تعرفه آماده است. لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، گفت که مذاکرات بسیار دشوار بوده و طرفین کاملاً مطمئن نیستند که چه می‌خواهند. هند به سازمان تجارت جهانی (WTO) اطلاع داده است که در پاسخ به تعرفه‌های «ناعادلانه» اعمال شده توسط ایالات متحده بر صادرات خودرو، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای را بر برخی از محصولات آمریکایی آماده کرده است. در همین حال، ویتنام بار دیگر درخواست کرده است که ایالات متحده وضعیت اقتصاد بازار آن را به رسمیت بشناسد و محدودیت‌های صادراتی بر محصولات با فناوری پیشرفته را لغو کند.
تصمیم ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر ۱۴ کشور، نشان‌دهنده‌ی دوره‌ای از بی‌ثباتی در نظم تجارت جهانی، تشدید تنش‌های ژئواقتصادی و فرسایش اصل چندجانبه‌گرایی نهادی است. رئیس‌جمهور ترامپ اقدامات اقتصادی خود را صرفاً یک ابزار اقتصادی ساده با هدف کاهش کسری تجاری نمی‌بیند. در عین حال، ترامپ درگیر یک مداخله‌ی هژمونیک با هدف تثبیت مجدد برتری آمریکا در نظام بین‌الملل است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و بحران ترکیه؛ توجیه تعرفه‌ها توسط ایالات متحده با تکیه بر «امنیت اقتصادی و ملی» با خط مشی سنتی واشنگتن در مورد آزادسازی تجارت در تضاد است. این رویکرد، هنجارهای سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند و باعث‌عدم اطمینان در نظم حقوقی اقتصادی بین‌المللی می‌شود. سیاست تعرفه‌ای که توسط دولت ترامپ تحت عنوان «مقابله به مثل» اجرا می‌شود، در واقع به معنای بازسازی‌عدم تقارن ساختاری قدرت است. هدف قرار دادن طیف وسیعی از کشورها، از آفریقای جنوبی گرفته تا ژاپن، ویتنام و بوسنی و هرزگوین، نشان می‌دهد که راهبرد تجارت خارجی آمریکا اکنون نه تنها بر اساس منافع اقتصادی، بلکه بر اساس نیات ژئوپلیتیکی نیز شکل می‌گیرد.
تنها چند روز پس از ابتکار ترامپ، اظهارات لی کیانگ، نخست وزیر چین، در هفدهمین اجلاس بریکس در ریودوژانیرو، ظهور یک خط ضد هژمونی فزاینده در نظم جهانی را تأیید کرد. تأکید لی بر درخواست‌ها برای اصلاح بانک توسعه جدید، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، منعکس کننده تقاضای کشورهای در حال توسعه برای نمایندگی و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر در سیستم مالی بین‌المللی است. این گفتمان نشان دهنده جستجوی یک «معماری نهادی جدید» در کشورهای جنوب جهان است، در حالی که نوعی مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر ساختار تحت سلطه ایالات متحده ارائه می‌دهد.
در زمان افزایش‌عدم قطعیت جهانی، تجدید پویایی منازعات منطقه‌ای و تعمیق رقابت سیستماتیک بین قدرت‌های بزرگ، اقدام واشنگتن را می‌توان نه صرفاً به عنوان یک ابزار تجارت خارجی، بلکه به عنوان تلاشی برای بازسازی هژمونی تثبیت‌شده خود تفسیر کرد.
تعرفه‌های تنبیهی ایالات متحده بر ۱۴ کشور را نباید صرفاً یک اقدام اقتصادی دانست. این تعرفه‌ها همچنین نشانه‌ای از دگرگونی ساختاری نظام بین‌الملل هستند. در زمان افزایش‌عدم قطعیت جهانی، تجدید پویایی منازعات منطقه‌ای و تعمیق رقابت سیستماتیک بین قدرت‌های بزرگ، اقدام واشنگتن را می‌توان نه صرفاً به عنوان یک ابزار تجارت خارجی، بلکه به عنوان تلاشی برای بازسازی هژمونی تثبیت‌شده خود تفسیر کرد.
از منظر ژئواکونومیک، تعرفه‌های ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور برای حفظ کنترل جهانی بر مسیرهای انرژی، زنجیره‌های تأمین، اقتصاد دیجیتال و جریان‌های مواد اولیه استراتژیک عمل می‌کنند. تولید فزاینده جایگزین‌های هنجاری و نهادی توسط پلتفرم بریکس، نشان‌دهنده یک تلاش ساختاری است که معماری اقتصادی تک‌قطبی فعلی را به چالش می‌کشد. در این راستا، سیاست فشاری که توسط ایالات متحده از طریق تعرفه‌ها توسعه یافته است، ظرفیت تأثیرگذاری مستقیم بر روابط دوجانبه و آینده نهادهای چندجانبه را دارد.
محیط بین‌المللی امروز به مرحله‌ای رسیده که در آن خطوط گسل ژئوپلیتیکی که توسط جنگ روسیه و اوکراین آشکار شد، در خاورمیانه نیز در حال تعمیق هستند. تنش ایران و اسرائیل، بی‌ثباتی در لبنان و زنجیره اتحادهای منطقه‌ای که از طریق غزه در حال تغییر شکل هستند، نشان می‌دهد که مشکلات نه تنها اقتصادی هستند، بلکه کریدورهای انرژی و تجارت را نیز مجبور به پیکربندی مجدد می‌کنند. در محیط روابط بین‌الملل امروز، استفاده ایالات متحده از ابزارهای اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای فشار سیاسی در آسیا و خاورمیانه، جبهه جدیدی را در جنگ ژئواکونومیکی باز می‌کند.
شکنندگی اقتصاد جهانی محدود به تعرفه‌ها نیست. ظهور بازیگران غیرغربی در حوزه‌های رقابتی جدید مانند هوش مصنوعی، تحول سبز و دیجیتالی شدن، مشروعیت نظم نهادی پس از برتون وودز را زیر سوال میبرد. در این زمینه، تلاش ایالات متحده برای بازیابی کنترل بر سیستم بین‌المللی مستقر از طریق تعرفه‌ها، نشانه‌ای از یک مبارزه جدید بر سر سیستم هنجاری است.
در نتیجه، تعرفه‌های تنبیهی ایالات متحده ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدت حمایت‌گرایانه‌ای ایجاد کند، اما در درازمدت خطر ایجاد اختلالات دائمی در زنجیره‌های تأمین جهانی، بی‌اعتمادی راهبردی و قطب‌بندی هنجاری را به همراه دارد. دولت‌ها با ادغام مفاهیم امنیتی کلاسیک با ابزارهای اقتصادی، در حال بازطراحی سیاست‌های خارجی خود هستند. البته این امر باعث تشدید با کشورهای همسو نیز می‌شود. برای نمونه، اتحادیه اروپا در اقدامی در راستای تشدید تنش‌های تجاری با واشنگتن، فهرست دوم تعرفه‌های تلافی‌جویانه را که تا سقف ۷۲ میلیارد یورو (۸۴ میلیارد دلار) بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند، نهایی کرده است.
در نتیجه، تعرفه‌های تنبیهی ایالات متحده ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدت حمایت‌گرایانه‌ای ایجاد کند، اما در درازمدت خطر ایجاد اختلالات دائمی در زنجیره‌های تأمین جهانی، بی‌اعتمادی راهبردی و قطب‌بندی هنجاری را به همراه دارد.
این فهرست شامل هواپیماهای بوئینگ، خودروهای آمریکایی، ویسکی و طیف وسیعی از کالاهای صنعتی و کشاورزی می‌شود. این فهرست ۲۰۶ صفحه‌ای که توسط کمیسیون اروپا تهیه شده، مهم‌ترین واکنش تاکنون به تعرفه‌های «متقابل» اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بحبوحه اختلافات فزاینده بر سر سیاست‌های تجارت جهانی است. بسته جدید اروپایی بخش‌های حیاتی اقتصاد ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله: هواپیما به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد یورو، که اشاره مستقیمی به بوئینگ، بزرگترین رقیب شرکت اروپایی ایرباس دارد؛ ماشین‌آلات صنعتی به ارزش بیش از ۹.۴ میلیارد یورو و خودرو و قطعات یدکی به ارزش تقریبی ۸ میلیارد یورو.
دستگاه‌های پزشکی و تجهیزات الکتریکی نیز در فهرست کالاهای استراتژیک قرار دارند، و محصولات کشاورزی به ارزش بیش از ۶ میلیارد یورو نیز شامل آن می‌شود. این فهرست همچنین شامل تجهیزات دقیق به ارزش ۵ میلیارد یورو، اسباب‌بازی‌ها و ابزارهای سرگرمی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو و همچنین کالاهای ورزشی و آلات موسیقی است. کمیسیون در سند خود تأیید کرد که معیارهای انتخاب کالاهای هدف بر اساس در دسترس بودن جایگزین‌ها در بازارهای جهانی بوده است تا علاوه بر تمرکز بر کالاهایی که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده دارند، آسیب به شرکت‌های اروپایی به حداقل برسد.
