نقش پنهان بورس در حاشیه امن مدیران واگذاری/ چرا قیمت‌گذاری استقلال و پرسپولیس برعهده بورس گذاشته شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی در ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در راستای کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و مردمی‌سازی اقتصاد، همواره با چالش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده است. از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکنون دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بار مالی دولت را کاهش دهند و زمینه مشارکت عمومی را در اقتصاد فراهم کنند. با این‌حال، عدم آمادگی بسیاری از شرکت‌ها برای واگذاری، ضعف در شفافیت، فقدان نظارت مؤثر پس از واگذاری، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، همواره روند خصوصی‌سازی را با انتقاداتی مواجه ساخته است.
در دولت سیزدهم، روند خصوصی‌سازی وارد مرحله‌ای تازه شد. یکی از ابزارهای مکملی که در این دوره به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفت، سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت بود؛ سیاستی که با هدف تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های عمرانی و فعال‌سازی اموال مازاد دولتی طراحی و اجرا شد. با وجود اهداف مثبت و ظرفیت‌های بالای این سازوکار، اجرای آن با حواشی و نقدهای جدی روبه‌رو شد. تشکیل هیئت عالی مولدسازی با اختیارات ویژه، مصونیت‌های قانونی و سازوکارهایی فراتر از چارچوب‌های معمول اداری، نگرانی‌هایی را درباره شفافیت، نظارت‌پذیری و احتمال رانت‌زایی ایجاد کرد.
از سوی دیگر، هرچند دولت سیزدهم توانست از طریق این سازوکار، برخی پروژه‌های کلان مانند انتقال آب به اصفهان را به سرانجام برساند، اما در مواردی نیز به‌دلیل هجمه‌های رسانه‌ای، ناهماهنگی نهادی و تغییر دولت، فرآیندهای مولدسازی با کندی یا توقف مواجه شد. برای بررسی بیشتر اقدامات و اتفاقات رخ داده در حوزه خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم، در این مصاحبه با میثم پیله فروش سرپرست اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفتگو شده است.
توجه ویژه به اهلیت خریدار؛ تصمیم مقدماتی دولت سیزدهم در ابتدای مسیر واگذاری
تسنیم:در دولت سیزدهم، سازمان خصوصی‌سازی اقدامات متعددی را آغاز کرد که اهداف مطلوبی را دنبال می‌کردند. برخی از این اقدامات به نتیجه رسید و برخی نیز نیمه‌تمام باقی ماند. البته در برخی موارد شاهد حاشیه‌های زیادی نیز بودیم؛ مانند واگذاری استقلال و پرسپولیس و همچنین مسئله آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت. در خصوص اقداماتی که در این بازه زمانی انجام شد توضیح دهید و اینکه چه مواردی ناقص مانده که باید در آینده دنبال شود؟
پیله‌فروش: در بازه سه‌ساله دولت شهید رئیسی، تصمیماتی اتخاذ شد تا فرآیند واگذاری که پیش‌تر دچار انحراف شده بود، از آسیب‌های سابق مصون بماند. اولین نکته، توجه به اهلیت خریدار بود. خریداری که در این فرآیند وارد می‌شود باید حداقل‌هایی از اهلیت را دارا باشد؛ از جمله اهلیت مالی، عدم بدهی‌های مالیاتی یا بانکی، و برخورداری از صلاحیت‌های لازم. چراکه در موارد متعدد، بی‌توجهی به اهلیت خریدار مشکلاتی را در واگذاری‌هایی که توسط غیر از سازمان خصوصی‌سازی انجام شده بود، ایجاد کرده است.
زمانی‌که بی‌توجهی به اهلیت خریدار رخ داده، برخی از بهترین برندهای ایران آسیب دیده‌اند. برای مثال، در خصوص نساجی مازندران شاید بتوان گفت بی‌توجهی به اهلیت خریدار سبب ایجاد بحران شده است. این واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده، اما همان بی‌توجهی به شاخص‌های اهلیت، آسیب‌زاست. بر این اساس، در دولت شهید رئیسی تلاش شد که موضوع اهلیت خریدار با دقت بالا و بر اساس شاخص‌هایی قابل رؤیت و عاری از سلیقه شخصی مورد بررسی قرار گیرد.
آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری از طریق نهضت بورسی‌سازی
پیله‌فروش: از این مهم‌تر، نکته‌ای است که درباره آماده‌سازی شرکت‌ها باید مورد تأکید قرار گیرد. آماده‌سازی شرکت‌ها فرآیندی پیچیده است و به‌سادگی نمی‌توان یک شرکت زیان‌ده را به سوددهی رساند. برای این منظور باید مسیرهای متعددی طی شود. در این زمینه، دو مسیر دنبال شد: اولین مسیر، همکاری با سازمان بورس بود. تمرکز ویژه سازمان در دولت جدید شهید رئیسی، بورسی کردن شرکت‌های مختلف بود.
این اقدام از آن جهت انجام شد که بتوان فرآیند آماده‌سازی را با رعایت ضوابط سازمان بورس و در چارچوب نظارت‌هایی که این سازمان بر حاکمیت شرکتی اعمال می‌نماید، پیش برد. به عنوان نمونه، مجامع شرکت‌ها به‌موقع برگزار گردد، صورت‌های مالی آنان به‌صورت منظم ارائه شود، هیئت‌مدیره‌ها و کمیته‌های ضروری تشکیل شده و بدین‌ترتیب شرکت‌ها از این مسیر برای واگذاری مهیا گردند.
.
نقش پنهان بورس در حاشیه امن مدیران واگذاری/ چرا قیمت‌گذاری استقلال و پرسپولیس برعهده بورس گذاشته شد؟
پیله‌فروش: مصداق بارز این مسیر، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بود که در دولت سیزدهم به وقوع پیوست. این فرآیند موجب شد شرکت‌هایی که پیش از آن، صورت‌های مالی نامنظم و مبهم، هیئت‌مدیره‌های ناکارآمد و مجامعی با روال‌های غیرشفاف داشتند، طبق ضوابط بازار سرمایه سامان یابند. حاصل این اصلاحات آن بود که در پایان سال 1402، واگذاری این دو باشگاه به سرانجام رسید.
اتفاقاً واگذاری از طریق مکانیزم‌های بورس، فضایی امن برای مدیران فراهم می‌کند؛ چرا که قیمت‌گذاری توسط تابلوی بورس انجام می‌شود. برای مثال، اگر چنین تصور شود که برند پرسپولیس به‌عنوان یک نام ارزشمند، دارای ده‌ها هزار میلیارد تومان ارزش است، این ارزش باید در تابلوی بورس نمایان گردد. در این صورت، هرگونه تغییر در ارزش برند، به‌طور شفاف در بورس قابل رؤیت بوده و خود مبنای قیمت‌گذاری نهایی در واگذاری قرار می‌گیرد.
بدین‌ترتیب، افتخاری برای دولت شهید رئیسی رقم خورد که هم باشگاه پرسپولیس و هم استقلال را واگذار نمود؛ آن‌هم در شرایطی که مسئولیت قیمت‌گذاری نه برعهده نهاد اجرایی، بلکه مستقیماً بر عهده تابلوی بورس نهاده شد. این موفقیت در حالی به دست آمد که پیش از آن، زحمات فراوانی از سوی مسئولان پیشین سازمان خصوصی‌سازی برای آماده‌سازی و بورسی‌شدن این شرکت‌ها صورت گرفته بود.
این سازوکار، یعنی آماده‌سازی شرکت‌ها از مسیر بورسی‌شدن، به‌عنوان ابزاری موفق شناخته شد که هم می‌تواند به نظم و شفافیت شرکت‌ها منجر شود و هم فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری را در بستر قانونی و شفاف پیش ببرد. نمونه موفق دیگر در این مسیر، شرکت توسعه نیشکر بود که فرآیند بورسی‌شدن آن نیز با موفقیت طی شد و گامی مهم در راستای خصوصی‌سازی شفاف و قانونمند تلقی می‌گردد.
امکان خروج شرکت‌های دولتی از زیان‌دهی با اصلاح نوع ارتباط با دولت
پیله‌فروش:نکته دیگری که باید در بحث واگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، اهمیت آماده‌سازی و سودده‌کردن شرکت‌ها پیش از واگذاری است. بسیاری از شرکت‌هایی که در ظاهر زیان‌ده به نظر می‌رسند، با اصلاح رابطه‌شان با دولت، به‌سادگی می‌توانند به سوددهی برسند.
مصداق روشن این مسئله، شرکت گازی فجر است. این شرکت در دوره‌ای که تصمیم بر واگذاری آن اتخاذ شد، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار داشت. با این حال، در دولت سیزدهم، یک سال زمان صرف شد تا قراردادهای موجود میان این شرکت و وزارت نفت بازنگری و تعدیل شود و نتیجه این اقدام آن بود که شرکت گازی فجر به سوددهی رسید.
.
اصلاح قراردادها، راهکاری مؤثر برای آماده‌سازی شرکت‌هاست. برای نمونه، در رابطه میان پالایشگاه‌های گازی و نهاد بالادستی آن‌ها یعنی وزارت نفت، این امکان وجود دارد که با بازبینی اصولی قراردادها، بسیاری از شرکت‌ها به سوددهی برسند. همچنین این مدل اصلاحی برای نیروگاه‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت برق نیز قابل تعمیم است؛ چرا که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های فعلی کشور با همین مشکل مواجه‌اند و با بهره‌گیری از این مکانیزم، می‌توان آنان را از زیان‌دهی به سوددهی رساند.
بنابراین، آماده‌سازی، رکن اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود. چنانچه از اختیارات و ابزارهایی که قانون در اختیار دستگاه اجرایی و سازمان خصوصی‌سازی قرار داده به‌درستی استفاده شود، می‌توان این مسیر را با موفقیت طی کرد.
کم توجهی دولت چهاردهم به فرآیند بورسی‌سازی شرکت‌ها
پیله‌فروش: متأسفانه به‌نظر می‌رسد در دوره جدید مدیریت سازمان خصوصی‌سازی، توجه لازم به مقوله بورسی‌سازی شرکت‌ها و همچنین سودده‌کردن آنان پیش از واگذاری تا حد زیادی کمرنگ شده است. این غفلت می‌تواند روند خصوصی‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه کند و از اثربخشی سیاست‌های کلی اصل 44 بکاهد.
استفاده از ابزارهای جدید جذب سرمایه در واگذاری
پیله‌فروش: نکته دیگری که حائز اهمیت است، استفاده از ابزارهای نوین واگذاری در دولت سیزدهم است. یکی از این ابزارها، صرف سهام بود که موجب بازگشت منابع مالی به شرکت‌ها گردید. ابزار دیگر، شرکت پروژه بود که برای نخستین بار در قالب یک شرکت پروژه دولتی، در پروژه «سوخت سبز زاگرس کرمانشاه» مورد استفاده قرار گرفت.
در این پروژه، تنها طی دو روز، بیش از دو هزار میلیارد تومان منابع مالی از عامه مردم جذب شد. این پروژه در پایان سال 1402 به بهره‌برداری رسید و به یکی از افتخارات دولت شهید رئیسی بدل شد. در نتیجه این واگذاری، سهم دولت از 100 درصد به کمتر از 30 درصد کاهش یافت. بنابراین واگذاری صورت گرفت، منابع مالی نیز به شرکت بازگشت و پروژه نیمه‌تمام نیز تکمیل شد. این تجربه، نمونه‌ای موفق از واگذاری با استفاده از شکل‌های جدید به شمار می‌آید.
.
امکان اثربخشی بیشتر واگذاری‌ها با روش‌های جدید
پیله‌فروش: چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به اهلیت خریدار، سودده‌سازی شرکت‌ها، آماده‌سازی از طریق مکانیزم‌های بورس، عرضه اولیه در بورس، و استفاده از ابزارهای نوین مانند صرف سهام و شرکت‌های پروژه‌ای معطوف شد. از جمله مصادیق بارز این اقدامات، واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و شرکت توسعه نیشکر بود که همگی در بستر ضوابط بورسی و با آماده‌سازی دقیق انجام شد.
به نظر می‌رسد که اگر واگذاری‌ها به‌جای تکیه صرف بر مزایده و قیمت‌گذاری‌های کارشناسی، از روش‌های متنوع و مشارکت‌جویانه‌تری چون عرضه اولیه، صرف سهام یا تبدیل شرکت‌ها به پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند، فرآیند واگذاری‌ها مردمی‌تر، شفاف‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.
تبعات جدی عدم واگذاری استقلال و پرسپولیس در صورت تعلل بیشتر
پیله‌فروش: نکته مهم دیگر این است که اگر واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب ضوابط بین‌المللی و قواعد کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام نمی‌گرفت و مالکیت مشترک دولت بر هر دو باشگاه استمرار می‌یافت، این دو تیم از مسابقات آسیایی حذف می‌شدند. این مسئله، تبعات اجتماعی و ورزشی گسترده‌ای به همراه داشت. از این‌رو، شجاعت و تدبیر دولت شهید رئیسی و به‌ویژه وزیر وقت اقتصاد در اجرای این واگذاری‌ها، شایسته تقدیر است.
قیمت‌گذاری این واگذاری‌ها توسط تابلوی بورس انجام شد و یک سال تلاش برای آماده‌سازی این دو باشگاه، با نظارت دقیق سازمان خصوصی‌سازی و در چارچوب ضوابط بورسی، به سرانجام رسید؛ به نحوی که این شرکت‌ها از آن چارچوب‌های تنظیم‌گری خارج نشدند.
.
چارچوب نظارتی شفافی برای استقلال و پرسپولیس تعیین شد
تسنیم: ظاهرا در قرارداد واگذاری استقلال و پرسپولیس بندهای شفافی در خصوص شروط واگذاری تعیین شده بود. این قرارداد شامل چه مواردی میشد؟
پیله‌فروش: قرارداد مربوط به این واگذری منتشر شده است و در آگهی واگذاری این دو باشگاه نیز بندهای مربوط به الزام خریدار مانندالزام به حفظ جایگاه باشگاه در رتبه‌های مشخصی از لیگ برتر، بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی باشگاه برای تربیت نیرو، و مواردی از این دست ذکر شده است. این الزامات در آگهی مزایده نیز به‌صراحت قید شده بود و بدین ترتیب، دولت از همان ابتدا چارچوب انتظارات خود از خریدار را روشن کرده بود.بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی نیز ابزار نظارتی لازم را برای پایش عملکرد خریدار در اختیار داشت.
گرانفروشی در پرونده استقلال و پرسپولیس رخ داد؟
تسنیم: در خصوص واگذاری دو باشگاه و فرآیندهای قیمت‌گذاری آن‌ها، آیا تنها تابلوی بورس معیار قرار گرفت؟ زیرا برخی بر این باورند که ارزش‌گذاری صورت‌گرفته بیش از ارزش واقعی باشگاه‌ها بوده، به‌ویژه با در نظر گرفتن مشکلات موجود این باشگاه‌ها.
پیله‌فروش: همانطور که عرض کردم، هنر اصلی در این حوزه آن است که ریسک قیمت‌گذاری از دوش سازمان خصوصی‌سازی برداشته شود و این مسئولیت به بازار سپرده شود. وقتی که بازاری برای تعیین قیمت وجود دارد، واگذاری شرکت‌ها با اتکا به سازوکار بازار انجام می‌شود. حال اینکه قیمت‌گذاری نهایی این باشگاه‌ها گران یا ارزان بوده، مسئله‌ای است که در چارچوب مکانیزم‌های بازار تعیین شده است.
طراحی مدل مولدسازی برای عبور از سند موانع
تسنیم: در یکی از جلساتی که با حضور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برگزار شد، گلایه‌هایی نسبت به حاشیه‌های به وجود آمده در خصوص مولدسازی مطرح شد. وزیر اسبق اقتصاد معتقد بود که این فضاسازی‌ها سبب شد تا فرآیند مولدسازی با کندی مواجه شود.در آن جلسه، به صراحت مطرح شد که شرایط به وجود آمده سبب شد تا پروژه‌هایی که می‌توانستند با سرعت بیشتری به سرانجام برسند، با حواشی و تأخیر روبرو شدند. با توجه به این مسئله و حاشیه‌هایی که در بحث مولدسازی دارایی‌ها دولت به وجود آمد، لطفا در خصوص علت مطرح شدن این ایده و بعد مراحل اجرایی آن توضیح بدید.
پیله‌فروش: درباره منشأ شکل‌گیری موضوع مولدسازی باید گفت که فروش شرکت‌ها در قالب‌های معمول، اغلب با مانع نبود چارچوب مشخص در قانون اصل 44 مواجه بود. برای مثال، در خصوص برخی دارایی‌ها مانند جایگاه‌های پمپ‌بنزین یا ساختمان‌های اداری، قوانین گذشته اجازه فروش این اموال را به دستگاه‌ها داده بود.
از سوی دیگر، از سال 1395 به بعد، در قوانین بودجه، تکالیفی برای فروش ساختمان‌ها و زمین‌های دولتی در نظر گرفته شد. با این حال، دستگاه‌های اجرایی در عمل با موانعی روبرو بودند، تا اینکه فرایندی طراحی شد که به موجب آن، با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی، امکان فروش اموال دولتی و پیشبرد فرآیند مولدسازی فراهم گردد.
.
شکل‌گیری ایده اصلی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از دستور مقام معظم رهبری
پیله‌فروش: با این وجود عملکرد مورد انتظار از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت به وقوع نپیوست. به‌یاد داشته باشید که در سال 1399، سران قوا در دیدار با مقام معظم رهبری حضور یافتند. در آن جلسه، مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که مشاهده می‌شود دارایی‌های متعددی از دستگاه‌های دولتی بدون استفاده رها شده‌اند.
ایشان مصداقی را نیز بیان کردند؛ در آن جلسه به نقل از بازدیدی از ساختمانی متعلق به بانک ملی اشاره فرمودند و گفتند که «هر چه جلو رفتیم، دیوار ادامه داشت، سپس پرسیدم متعلق به کجاست، گفتند مربوط به بانک فلان است. پرسیدم چرا از آن استفاده نمی‌کنند؟
در همان جلسه، معظم‌له در سال 1399 تأکید ویژه‌ای بر این مسئله داشتند که گرچه در قوانین بودجه برای فروش دارایی‌های دولت تکالیفی تعیین شده، اما باید سازوکاری طراحی شود تا این فرآیند با قاطعیت حاکمیتی محقق گردد.
از این نقطه، ایده‌ای که اکنون با عنوان مولدسازی شناخته می‌شود، شکل گرفت؛ اما این فرآیند تا سال 1401 عملاً رها شده بود. در نهایت، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متن مصوبه‌ای هشت‌ماده‌ای در خصوص سازوکار مولدسازی به تصویب رسید.
مولدسازی؛ بزرگ‌ترین برنامه تأمین مالی غیرتورمی دولت سیزدهم
پیله‌فروش: در فروردین‌ماه سال 1402، ریاست محترم جمهور وقت، شهید آیت‌الله رئیسی، هم مصوبه مذکور و هم آیین‌نامه اولیه اجرایی آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان دبیر هیئت عالی مولدسازی، ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور فقید، در جریان ابلاغ این مأموریت، چند تأکید مهم را مطرح نمودند: نخست آن‌که «این بزرگ‌ترین برنامه تأمین مالی غیرتورمی دولت است». ایشان تصریح داشتند که دولت با مسائل متعددی در زمینه بودجه مواجه است و نمی‌تواند تخصیص‌های عمرانی را به شکل مؤثر تأمین کند. بنابراین، اموال و دارایی‌هایی که بلااستفاده مانده‌اند، باید به‌گونه‌ای فعال شوند که به اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بینجامد.
الزام صرف درآمدهای مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی
پیله‌فروش: بر این اساس، رکن نخست طرح مولدسازی مشخص شد: فروش دارایی‌ها نباید صرفاً با هدف واریز منابع به خزانه و خرج‌کرد جاری صورت گیرد، بلکه باید به‌صورت هدفمند برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هزینه شود.
در همین راستا، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته پایش طرح‌های عمرانی» با مدیریت معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور تشکیل شد. وظیفه این کمیته، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بود تا مشخص شود کدام پروژه‌ها به‌عنوان اولویت باید از محل منابع حاصل از مولدسازی تأمین مالی شوند.
خارج شدن مولدسازی از اولویت تامین مالی پروژه‌های عمرانی در دولت چهاردهم
پیله‌فروش: منطق حاکم بر این طرح آن بود که یک دارایی غیرمولدنظیر زمین، به زیرساختی حیاتی نظیر بزرگراه تبدیل شود؛ ساختمانی متروکه، به بیمارستان یا مدرسه‌ای نوساز بدل گردد. بنا بود اولویت‌های تعیین‌شده در سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز با این فرآیند هماهنگ شوند.
با این حال، متأسفانه در دولت جدید، این رویکرد کمرنگ شد و مولدسازی دیگر از جایگاه محوری خود در سیاست‌های عمرانی دولت خارج گردید.
اتصال اموال به پروژه‌ها عمرانی و شناسایی اموال دو رکن اولیه مولدسازی
پیله‌فروش: بنابراین، نخستین نکته در فرآیند مولدسازی که در فروردین‌ماه 1402 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، آن بود که این اموال مازاد به طرح‌های عمرانی اولویت‌دار متصل گردند. وزیر محترم اقتصاد نیز بنا به تشخیص مدیریتی خود، تصمیم گرفت که مسئولیت این فرآیند به سازمان خصوصی‌سازی سپرده شود. در پی این تصمیم، نهادی تحت عنوان «مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت» ذیل سازمان خصوصی‌سازی در مهرماه 1402 تأسیس شد.
رکن اول مولدسازی، همان‌گونه که ذکر شد، اتصال اموال مازاد به پروژه‌های عمرانی بود. اما سؤال اساسی آن بود که چه کسی تشخیص دهد ملکی مازاد است؟ پاسخ آن بود که باید سازوکاری برای تشخیص اموال مازاد طراحی و استقرار یابد.
رکن دوم مولدسازی، که از اهمیت بالایی برخوردار است، ارزش‌افزایی دارایی‌ها پیش از ورود به فرآیند واگذاری بود. تأکید شد که نمی‌توان هر ملک و زمینی را به‌صورت خام و بدون تحقق ارزش‌افزایی وارد فرآیند فروش کرد. در مرکز ملی مولدسازی، علاوه بر رصد میزان اولویت‌داری املاک برای پروژه‌های عمرانی، یکی از وظایف اساسی، حصول حداکثر ارزش‌افزایی برای اموال دولت پیش از واگذاری بود.
.
ماندگاری زمین‌های بدون ارزش افزوده، پشت خط مولدسازی
پیله‌فروش: در صورتی‌که ملکی فاقد ارزش‌افزایی کافی بود، از ورود آن به فرآیند واگذاری و تصویب در هیئت عالی مولدسازی جلوگیری میشد. تحقق این ارزش‌افزایی نیازمند اقدامات گسترده و مسئولیت‌پذیری در سطح استان‌ها بود. بدین منظور، مقرر شد که استانداران از طریق کمیسیون ماده 5 استان‌ها، اقدامات لازم برای ارزش‌افزایی املاک مشمول مولدسازی را انجام دهند.
مصداق‌هایی در این زمینه وجود دارد. در شهر تهران، ملکی متعلق به بانک سپه که فاقد ارزش‌افزایی لازم بود، در فرآیند اولیه برای واگذاری رد شد. با پیگیری و همکاری مرکز ملی مولدسازی و شهرداری تهران، ارزش‌افزایی حداکثری بر روی ملک مذکور در منطقه سپه‌شهر انجام گرفت و آن ملک وارد فرآیند مولدسازی شد. همچنین، موارد مشابهی در محدوده ونک و شهرک قدس در حوزه آموزش‌وپرورش و نیز در اراضی هزارجریب اصفهان به‌وقوع پیوست.
در نتیجه، مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت دارای دو وظیفه و رکن اساسی بود: نخست،حصول حداکثر ارزش‌افزایی برای اموال دولت؛ و دوم، اتصال هدفمند این دارایی‌ها به طرح‌های عمرانی اولویت‌دار. البته، این بخش دوم یعنی اتصال مؤثر پروژه‌های عمرانی، ظاهراً در دولت جدید با تضعیف روبه‌رو شده است.
فرصت یکساله دولت جدید برای استفاده از مجوزهای قانونی
پیله‌فروش: اکنون، فرآیندهای پیشین فروش اموال دولت، از جمله آیین‌نامه‌های مربوط به ماده 31 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مجدداً احیا شده‌اند. در نتیجه، مسیر فروش اموال دولت با مجوز وزیر اقتصاد و شورایی که اجازه فروش را صادر می‌نماید، همچنان قابلیت اجرا دارد.
مولدسازی با طعم تهاتر؛ راهکاری برای تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام
پیله‌فروش: همچنین، بر اساس احکام قانون بودجه سال 1404 و سایر قوانین جاری، امکان تهاتر این اموال نیز فراهم شده است. پیمانکاری که برای اتمام پروژه‌های عمرانی به این فرآیند متصل می‌شود، می‌تواند مطالبات خود را با بدهی دولت تهاتر کرده و از این طریق منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها را تأمین نماید.
در همین نقطه بود که موضوع تهاتر در فرآیند مولدسازی به‌صورت جدی مطرح گردید؛ نکته‌ای که در ادامه نیز در آیین‌نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین در قانون بودجه سال 1404 به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مورد هدف‌گذاری قرار گرفت. در سازوکار مولدسازی، تهاتر از آن جهت اهمیت دارد که هرچند ملکی به پروژه‌ای عمرانی متصل می‌شود، اما چنانچه پیمانکار دارای طلب قطعی از دولت داشته باشد، می‌تواند مطالبات خود را از محل همان پروژه تهاتر نماید.
بازگشت مولدسازی به مسیر کند گذشته؛ اختیارات ویژه هیئت عالی بی‌ثمر می‌ماند؟
پیله‌فروش: اتفاق مهمی که در این میان به‌وقوع پیوست، آن بود که مکانیزم‌های پیشین همچنان پابرجا ماندند و مطابق آیین‌نامه‌های جاری، از جمله آیین‌نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، فرآیند تعیین قیمت کارشناسی بر مبنای شیوه‌نامه انتخاب کارشناس رسمی، اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزاری مزایده، و سایر مراحل قانونی ادامه یافت.
با تشکیل «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» مقرر شد که فرآیندهای کند و زمان‌بر پیشین، با بهره‌گیری از اختیارات ویژه و مصونیت‌های مصوب، تسریع یابد. هدف اصلی این هیئت، تعیین‌تکلیف برای اموال بزرگ‌مقیاس و مهم دولت با قیمت‌گذاری واقع‌بینانه و امکان‌پذیر و اتصال آن‌ها به پروژه‌های عمرانی حیاتی کشور بود.
.
فرصت‌سوزی در مولدسازی؛ هجمه‌ها هیئت عالی را از ایفای نقش بازداشتند
پیله‌فروش: با این‌حال، همانطور که این مسئله مورد اشاره وزیر اقتصاد وقت قرار گرفت، هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی گسترده به هیئت عالی، سبب شد که این نهاد از اختیارات قانونی و مصوب خود که از سوی سران سه قوه به آن تفویض شده بود، بهره لازم را نبرد.
برجسته‌ترین تصمیم هیئت عالی مولدسازی، تعیین‌تکلیف اموالی در استان اصفهان بود که از شرکت ملی پالایش و پخش جدا شده و به شرکت منطقه‌ای اصفهان ملحق گردید. قیمت‌گذاری این دارایی نیز به تأیید هیئت رسید و دارایی مذکور به پروژه انتقال آب به اصفهان متصل شد. تحقق این تصمیم مهم، صرفاً با دخالت مستقیم و قاطع شهید آیت‌الله دکتر رئیسی امکان‌پذیر شد. در آن مقطع، اگر پیگیری‌ها و تماس مستقیم ایشان با رئیس هیئت، که با تلاش‌های شهید مالک رحمتی صورت گرفت، انجام نمی‌پذیرفت، این مصوبه نیز به سرانجام نمی‌رسید و عملاً مهم‌ترین اقدام هیئت عالی مولدسازی محقق نمی‌گردید.
بنابراین، می‌توان گفت که هیئت عالی مولدسازی، با وجود آن‌که قرار بود نقش اصلی و ویژه‌ای در تصمیم‌گیری درباره املاک ارزشمند و بزرگ دولت ایفا کند، در عمل نتوانست به‌طور کامل از این ظرفیت قانونی بهره ببرد و اجرای این سیاست دوباره به مسیرهای پیشین و روال سابق بازگشت.
با این‌حال، همین سازوکارهای موجود، از جمله آیین‌نامه‌های فعلی و شورای تصمیم‌گیرنده به ریاست وزیر اقتصاد، باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند تا ضمن تحقق هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی، فرآیند ارزش‌افزایی اموال و اتصال مؤثر آن‌ها به پروژه‌های عمرانی و تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی سرعت و کارآمدی بیشتری یابد.
امکان تکرار تجربه موفق انتقال آب اصفهان؛ دولت جدید آماده گام‌های بلند در مولدسازی؟
پیله‌فروش: باید توجه داشت که تا آذرماه سال جاری، مصوبه مربوط به مولدسازی همچنان تمدید شده است و تقاضای ما از هیئت عالی مولدسازی و دولت محترم آن است که از اختیارات ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به ایشان تفویض فرموده‌اند، بهره‌برداری کامل به عمل آید. حداقل انتظار آن است که دولت جدید نیز، همچون دولت شهید آیت‌الله دکتر رئیسی که توانست پروژه مهم و راهبردی انتقال آب اصفهان را تعیین‌تکلیف کرده و به سرانجام برساند، در مدت باقیمانده از این فرصت، گام‌های بزرگی بردارد و با استفاده از این اختیارات ویژه، چندین پروژه ملی را به ثمر برساند.
دولت دارای اموال ارزشمند فراوانی است که متأسفانه بلااستفاده رها شده‌اند، در حالی‌که می‌توان آن‌ها را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ملی نمود. به‌طور مشخص، زمین‌های ارزشمند منطقه فریدون‌کنار می‌توانند به‌عنوان منبع تأمین مالی برای پروژه انتقال آب خوزستان به‌کار گرفته شوند. پروژه صفایی یزد نیز از جمله طرح‌هایی است که باید با جدیت پیگیری شود. همچنین پروژه سپه‌شهر، که از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به سرانجام برسد.
همچنین اراضی بسیار باارزش وزارت جهاد کشاورزی در منطقه ولنجک، که بهره‌برداری بهینه‌ای از آن‌ها به‌عمل نیامده، می‌تواند در خدمت تأمین مالی ده‌ها هزار پروژه عمرانی در سراسر کشور قرار گیرد.
اکنون، که تنها چند ماه تا پایان مهلت اختیارات ویژه هیئت عالی مولدسازی باقی مانده است و آیین‌نامه‌های جدید نیز به تصویب رسیده‌اند، ضروری است که تمرکز اصلی این هیئت بر دارایی‌های کلان و پروژه‌های اولویت‌دار باشد. در مقابل، موارد کوچک‌تر و خُرده‌ریزهای اموال و پروژه‌ها می‌توانند از طریق سازوکارهای متعارف قانونی، از جمله قوانین عادی، قانون بودجه و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت انرژی پیگیری شوند. این تفکیک در فرآیند اجرایی، امکان بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ویژه مولدسازی را فراهم خواهد ساخت و کشور را در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مهم و ملی یاری خواهد کرد.
نابودی یک واگذرای موفق به دلیل عدم رعایت قواعد مزایده
تسنیم: به برخی از شرکت‌هایی که در فرآیند واگذاری‌شان مشکلاتی پیش آمد اشاره کردید. با این حال، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز بودند که هرچند در پرونده واگذاری قرار داشتند، اما اساساً در فرآیند واگذاری آن‌ها مشکلی وجود نداشت و عملکردشان نیز مطلوب بود. حتی در مواردی، خریدار نیازی به حمایت دولت نداشت و خود، فرآیند بهره‌برداری و اداره شرکت را به‌درستی پیش میبرد؛ گمان می‌کنم مصداق بارز این وضعیت، شرکت «کشت و صنعت دشت مغان» باشد.
پیله‌فروش: در این خصوص باید تأکید نمود که مسیر واگذاری دارایی‌ها می‌بایست به‌صورت کامل و دقیق طی گردد؛ از آماده‌سازی و قیمت‌گذاری صحیح تا اجرای فرآیند واگذاری به‌نحو شایسته. در مورد خاصی که شما بدان اشاره نمودید، واگذاری به‌شکل مطلوب انجام نشده بود و برگزاری مزایده آن شرکت نیز به‌درستی صورت نگرفته بود.
در همان مقطع، به خریدار محترم اطلاع داده شد که مزایده برگزارشده از حیث شکلی، دارای ایراد است؛ از همین رو، معامله مورد نظر فسخ و ملک مذکور به دولت بازگردانده شد. بارها به خریدار محترم و سایر ذی‌نفعان اعلام گردید که دولت آمادگی دارد مجدداً فرآیند مزایده را برگزار نماید و ایشان می‌توانند در مزایده شرکت نموده، و در صورت پیروزی، مالکیت را به‌دست آورند.
جمع‌بندی دولت شهید آیت‌الله دکتر رئیسی نیز بر همین امر استوار بود که شکل برگزاری مزایده صحیح نبوده و بر این اساس، واگذاری انجام‌شده باطل تلقی شد. در نتیجه، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید مجدداً نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید و خریدار محترم نیز، همچون سایر متقاضیان، امکان شرکت و تملک را داشته باشد. با این حال، خریدار تاکنون در پی مسیر قانونی مزایده مجدد نبوده و ظاهراً به‌دنبال استفاده از ماده 477 است که وضعیت آن نیز مشخص نیست.
.
امکان حل مشکل واگذرای دشت مغان تنها با یک هفته صبر/ مسئله قیمت‌گذاری نبود
تسنیم: ما با معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی که در آن مقطع مسئولیت داشتند گفت‌وگو می‌کردیم. ایشان معتقد بودند که در جریان واگذاری، یک مرحله قیمت‌گذاری صورت گرفته بود و فرآیند، روندی عادی داشت. به‌ویژه اینکه در همه مزایده‌ها، معمولاً زمانی‌که خریداری یافت می‌شود، نوعی تعدیل قیمت در مراحل مختلف رخ می‌دهد تا نهایتاً یکی از خریداران به‌عنوان برنده انتخاب گردد. با این‌حال، ایشان نیز به وجود اشکالاتی در شکل واگذاری اشاره داشتند. بر همین اساس، پرسش ما این است که دقیقاً چه ایرادی در فرآیند واگذاری مورد اشاره پدید آمد؟
پیله‌فروش: در خصوص واگذاری واگذاری دشت مغان، باید گفت که برنده نخست مزایده، به دلایلی از ادامه مسیر انصراف داد. در چنین شرایطی، برنده دوم مزایده تنها زمانی می‌تواند به‌درستی و قانوناً برنده اعلام شود که فرآیند ظاهری و شکلی مزایده به‌طور دقیق طی شده باشد. در این پرونده، این روند شکلی رعایت نشده بود و قاضی محترمی که در خصوص آن حکم صادر نمود، اصلاً وارد بحث قیمت‌گذاری نشد، بلکه صرفاً از حیث شکل و صورت مزایده، ایراد وارد دانست.
همان‌گونه که برای قرائت عقد نکاح، باید آداب آن رعایت شود و الفاظ به‌درستی ادا گردد، در فرآیند مزایده نیز رعایت چارچوب‌های قانونی و شکلی، امری الزامی است. در این مورد خاص، این روند رعایت نشده بود. به‌بیان دیگر، اساساً موضوع قیمت‌گذاری نیز طبق ضوابط قانونی انجام نپذیرفته بود. پس از صدور حکم قطعی از سوی قاضی دادگاه تجدیدنظر، معامله صورت‌گرفته نه‌تنها فسخ، بلکه به‌طور کامل باطل اعلام گردید، چراکه فرآیند واگذاری از ابتدا به‌شکل صحیح انجام نشده بود.
اگر رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، در آن مقطع، تنها یک هفته صبوری می‌کرد و روند شکلی مزایده را به‌درستی اجرا می‌نمود، مسئله به‌سادگی قابل حل بود. متأسفانه همین شتاب‌زدگی‌های بی‌مورد، موجب بروز آسیب‌های بعدی گردید.
سرنوشت نامعلوم مزایده مجدد در دولت جدید
پیله‌فروش: من مجدداً تأکید می‌کنم که جمع‌بندی دولت شهید آیت‌الله دکتر رئیسی، پس از برگزاری جلسات متعدد با محوریت معاون اجرایی و با حضور تمامی ارکان دولت، برگزاری مجدد مزایده دشت مغان بود. مقرر شده بود که مزایده‌ای تازه برای این شرکت برگزار گردد. با این حال، مشخص نیست که در طول یک سال گذشته، دولت جدید این مسیر را طی کرده یا خیر.
تسنیم: این نمونه، مصداقی روشن از واگذاری‌ای است که می‌توانست دستاورد مثبتی داشته باشد، اما به‌دلیل یک ایراد شکلی، از ابتدا دچار اشکال شد. چه نمونه‌های دیگری وجود دارد که در مراحل مختلف دچار اشکال شدند اما اگر این موانع وجود نداشت می‌توانستند به نتیجه مطلوب برسند؟ یکی از نمونه‌هایی که به نظر می‌توان در خصوص آن صحبت کرد شرکت هپکو است.
همچنین، همانطور که پیش‌تر نیز عرض کردم، در خصوص واگذاری‌هایی مانند صدرا و شرکت‌های مشابه مثل هپکو، باید توجه داشت که این شرکت‌ها به نوعی به قراردادهای حمایتی عادت داشتند و حذف ناگهانی این حمایت‌ها امکان‌پذیر نبود. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز اجرای تدریجی فرآیند قطع حمایت‌ها وجود نداشت؛ زیرا در صورت عدم رعایت این تدبیر، شرکت‌ها دچار آفت افت فروش می‌شدند و در نهایت این روند منجر به کاهش شدید درآمدها و حتی ورشکستگی می‌گردید.
البته هپکو بعدا به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در مورد سازمان تأمین اجتماعی نیز باید توجه داشت که شرکت‌های تحت مالکیت آن، به دلیل عدم شمول در تعریف نهادهای دولتی، در فرآیند واگذاری از منظر حقوقی، در زمره شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شوند. ازاین‌رو، فرآیند واگذاری این شرکت‌ها با تدابیری متفاوت نسبت به شرکت‌های دولتی پیگیری شد و این تفاوت در رویه، از منظر حقوقی نیز محل توجه بوده است.
بدون حمایت همه‌جانبه دولت، خصوصی‌سازی شکست می‌خورد
تسنیم: در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در فرآیند واگذاری، آیا امکان آن وجود ندارد که در قالب قراردادهای تنظیم‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، بندهایی حقوقی پیش‌بینی شود؟ برای مثال، دولت می‌تواند از پیش در متن قرارداد قید کند که شرکت مورد واگذاری تا یک تاریخ مشخص از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود؟
پیله‌فروش: در پاسخ باید گفت که تحقق این امر مستلزم همکاری و اهتمام تمامی ارکان دولت است. بار دیگر تأکید می‌کنم که سازمان خصوصی‌سازی تنها یکی از اجزای فرآیند واگذاری است و برای اینکه این فرآیند به‌صورت کامل و موفق انجام شود، مشارکت سایر نهادها ضروری است. از جمله، شورای رقابت بخشی از این زنجیره به شمار می‌آید، همچنین شرکت‌ها و وزارتخانه‌های مادر تخصصی مسئولیت حمایت‌های لازم پس از واگذاری را بر عهده دارند.
آماده‌سازی اولیه شرکت‌ها نیز، که باید با مشارکت دستگاه‌های تخصصی صورت گیرد، بخش مهم دیگری از این فرآیند به‌شمار می‌رود. سازمان خصوصی‌سازی تنها در بخش‌هایی مانند قیمت‌گذاری، برگزاری مزایده‌ها یا اجرای سایر روش‌های واگذاری ایفای نقش می‌کند. حتی اگر این سازمان، به‌درستی وظایف خود را انجام دهد، اما سایر اجزای حاکمیتی در زمینه آماده‌سازی، حمایت‌های پس از واگذاری و نیز تنظیم‌گری‌های لازم نقش خود را ایفا نکنند، واگذاری‌ها با شکست مواجه خواهند شد.
پیش‌تر نیز اشاره شد که سازمان خصوصی‌سازی، به‌درستی و در راستای تحقق اقتصاد مردمی، واگذاری‌هایی را در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی انجام داد. اما متأسفانه، تصمیمی که در سال 1399 توسط رئیس‌جمهور وقت اتخاذ شد، این مسیر را دچار انحراف کرد؛ تصمیمی که می‌توانست به یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود و همچنان نیز می‌توان با بازگشت به اجرای قانون، آن را محقق ساخت. این تصمیم ناصواب، مسیر واگذاری را به گره‌ای پیچیده بدل ساخت که اکنون موجب شده است 49شرکت درجه‌یک کشور همچنان با بحران‌های مالکیتی و مدیریتی مواجه باشند.
.
لزوم ثبات حمایتی پس از واگذاری؛ خریدار باید از اطمینان حقوقی برخوردار باشد
تسنیم: موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که در فرآیند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، چه از منظر مهندسی و چه در حوزه انتقال مالکیت، خریدار باید از پشتوانه‌ای حقوقی برخوردار باشد. به بیان دیگر، فرد یا نهادی که یک شرکت را با قیمت و شرایط مشخص خریداری می‌کند، باید بتواند از طریق چارچوب حقوقی روشن، نسبت به ثبات شرایط اقتصادی آن شرکت، از جمله تداوم حمایت‌های دولتی، اطمینان حاصل کند. به‌خصوص باید ترتیبی اتخاذ شود که، برای مثال، کاهش ناگهانی درآمد شرکت و حذف یک‌باره تمامی حمایت‌های دولتی رخ ندهد و فرصتی منطقی برای تطبیق شرایط در اختیار شرکت قرار گیرد. آیا این موارد نمی‌تواند در قالب یک سازوکار حقوقی مستحکم پیش‌بینی و اجرا شود؟
پیله‌فروش: پاسخ آن است که این مهم نیازمند همراهی سایر ارکان دولت است و بی‌تردید امری ممکن و ضروری است. یکی از آسیب‌ها و آفت‌های رایج در فرآیند واگذاری شرکت‌ها، همین نقص در پیش‌بینی حمایت‌های پس از واگذاری است که در قراردادها به‌خوبی تنظیم نمی‌شود و در ادامه، منجر به بروز مشکلات ساختاری در اداره شرکت می‌گردد. رفع این نقص، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که حمایت‌های همه‌جانبه دولت در کنار تدبیر حقوقی و اقتصادی سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد.
انتهای پیام/
